شهدت منطقة الحجرية بمحافظة تعز، بعد ساعات قليلة من سيطرة جماعة الحوثي عليها، زيادات حادة وغير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات وأجور النقل، مما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية المتردية للسكان الذين يعانون أصلاً من تداعيات سنوات الحرب وتراجع القدرة الشرائية.
وتضمنت الزيادات، التي جاءت بموجب تعميم صادر عن الجماعة، ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 10,500 ريال يمني إلى 20 ألف ريال، وزيادة سعر البنزين من 22 ألف ريال إلى 31 ألفًا، والديزل من 29 ألف ريال إلى 40 ألفًا. كما ارتفع سعر كيس الدقيق (50 كيلوغرامًا) من 35 ألف ريال إلى 42 ألفًا، وتضاعفت أجرة الراكب من 500 ريال إلى ألف ريال. وبررت الجماعة هذه الإجراءات بأنها تأتي في سياق توحيد الأسعار في مناطق سيطرتها.
وتتجاوز تداعيات هذه الزيادات أسعار السلع المباشرة، حيث يُتوقع أن تنعكس تكاليف الوقود المرتفعة على نقل البضائع والمواصلات والأنشطة الزراعية، مما يضع مزيدًا من الضغوط على ميزانيات الأسر، لا سيما في المناطق الريفية التي تفتقر إلى البدائل الاقتصادية. ويواجه أصحاب الدخول المحدودة، وخاصة الموظفين الذين يعتمدون على رواتب ثابتة، صعوبات متزايدة في تغطية احتياجات أسرهم الأساسية من الغذاء والعلاج والتعليم والمواصلات.
تتزايد المخاوف بين السكان، وخاصة المعلمين الذين لا يتجاوز راتب بعضهم 60 ألف ريال يمني شهريًا، بشأن انتظام صرف رواتبهم من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا بعد تغير السيطرة على المنطقة. وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع تقارير عن حملات مداهمة واختطافات وملاحقة ناشطين وإعلاميين في المنطقة، مما يحد من قدرة السكان على الاعتراض أو التعبير عن مخاوفهم.
في ظل هذه الأوضاع، يجد الأهالي أنفسهم أمام أعباء متزامنة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل، مع محدودية الدخول، والقلق بشأن انتظام الرواتب، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية. وتعتمد قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية بشكل كبير على مدى استمرار هذه الزيادات السعرية وقدرتها على التكيف معها، وانتظام مصادر دخلها.
