باشرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، عملية دفن جماعي لـ21 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجات الطب الشرعي بمستشفيي الجمهورية والصداقة، وذلك بتوجيهات من النائب العام ووزير العدل، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمعالجة مشكلة تكدس الجثث مجهولة الهوية في ثلاجات المستشفيات، وفقًا للإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة، وبهدف حفظ كرامة المتوفين. وأوضح مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي بوزارة العدل، القاضي جعفر فضل عبدالله، أن عملية الدفن تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لمعالجة أوضاع الجثث المتراكمة.

وقد جرت عملية الدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة، والتي شملت إعداد ملفات خاصة بالمتوفين، وتصوير الجثث، وإصدار أوامر الدفن، وتوثيق البيانات والمعلومات المتاحة عنها، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد القاضي جعفر فضل عبدالله على أهمية توثيق بيانات الجثث مجهولة الهوية، من خلال وضع أرقام تعريفية على الجثث وتدوين البيانات على شواهد القبور، بالإضافة إلى حفظ السجلات إلكترونيًا وورقيًا، لضمان إمكانية الرجوع إليها مستقبلاً في حال التعرف على هوية المتوفين من قبل ذويهم.

تعد هذه العملية امتدادًا لعمليات دفن سابقة قامت بها النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن مساعي معالجة مشكلة تكدس الجثث في ثلاجات المستشفيات وضمان التعامل معها وفقًا للقانون والمعايير الإنسانية. وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة بهذا الشأن.