كثفت مليشيا الحوثي تحركاتها في منطقة النشمة بمركز مديرية المعافر، جنوبي محافظة تعز، بحثاً عن كشوفات رواتب المجندين من أبناء المديرية، وسط مخاوف واسعة من استغلال بياناتهم وتعريضهم للملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري.
وأفادت معلومات متطابقة بأن عناصر تابعة للمليشيا توجهت إلى عدد من محلات وشركات الصرافة في منطقة النشمة، وطالبت القائمين عليها بتجهيز كشوفات رواتب المجندين، وأبلغتهم بأنها ستعود في اليوم التالي لاستلامها.
وبحسب المعلومات، أبلغ موظفون في فروع شركات الصرافة عناصر المليشيا بأن أنظمة الفروع لا تتيح لهم الاطلاع على كشوفات الرواتب، وأن صلاحية الوصول إليها محصورة بالإدارات العامة للشركات. وفي المقابل، أفادت المعلومات بأن مسؤول التعبئة التابع للمليشيا أبلغ عناصره بأنهم يعلمون بوجود نحو 24 ألف مجند من أبناء المعافر، مؤكداً أنهم سيواصلون البحث حتى الحصول على كشوفات وبيانات هؤلاء المجندين.
وأثارت هذه التحركات مخاوف لدى الأهالي من استخدام بيانات المجندين لتحديد أماكن وجودهم، وتعريض من لا يزالون في مناطق سيطرة المليشيا لمخاطر الملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري أو الزج بهم في السجون، فضلاً عن مخاوف من تعرض بعضهم للتصفية في حال رفضوا الانصياع لمطالبها.
وتزامنت هذه التحركات مع امتناع عدد كبير من أبناء المديرية عن التسجيل في كشوفات السلال الغذائية، خشية استغلال بياناتهم، في وقت تواصل فيه المليشيا تحركاتها في القرى تحت غطاء توزيع مساعدات غذائية بالتوازي مع مساعيها لجمع معلومات وبيانات عن السكان والمجندين.
وتضع هذه التحركات شركات ومحلات الصرافة أمام مسؤولية حماية بيانات عملائها والمستفيدين، وعدم تسليم أي معلومات شخصية أو عسكرية لجهات غير مخولة قانوناً، تفادياً لاستخدامها في أعمال الملاحقة والابتزاز أو الأغراض القمعية والعسكرية.
