تتزايد المخاوف من أزمة اقتصادية وشيكة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب تشديد إجراءات التفتيش على الشحنات التجارية المتجهة إلى موانئ الحديدة، واحتجاز مئات الحاويات في جيبوتي. وقد عقدت "اللجنة الاقتصادية العليا" التابعة للجماعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات هذا الوضع على الأسواق المحلية.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع الطارئ، الذي عُقد في صنعاء بمشاركة قيادات من الغرفة التجارية ووزراء في حكومة الحوثيين وعدد من التجار النافذين، ناقش المخاوف من حدوث اضطرابات في الأسواق الواقعة تحت سيطرة الجماعة. يأتي هذا في ظل رفض آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومقرها ميناء جيبوتي، منح تصاريح مرور لأكثر من 100 حاوية، بعضها محتجز منذ أكثر من شهرين.
وتشير المصادر إلى أن تشديد إجراءات التفتيش جاء على خلفية معلومات حول محاولات تهريب مواد ذات استخدام مزدوج، مدني وعسكري، ضمن شحنات تجارية. وقد دفع ذلك فرق التفتيش إلى فحص الحاويات بصورة مباشرة والتحقق من الوثائق المصاحبة لكل شحنة.
تعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بموجب الترتيبات المرتبطة باتفاق ستوكهولم لعام 2018، بهدف تفتيش السفن التجارية وسفن الوقود والمساعدات المتجهة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى قبل السماح لها بالدخول.
من جانبها، وصفت سلطات الحوثيين في صنعاء الإجراءات الجديدة بأنها "تعسفية" وطالبت بإلغائها. في المقابل، تعتبرها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجتمع الدولي إجراءً مهماً للحد من تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة. وتثير هذه التطورات مخاوف من انعكاسات استمرار تأخر الشحنات على حركة الاستيراد وتوافر السلع في الأسواق.
