طالبت إريتريا مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بـ "إعلان الحرب" الصادر عن إثيوبيا، محذرة من أن هذا التصعيد يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
جاءت مطالبة أسمرة هذه عقب اتهامات رسمية من أديس أبابا لإريتريا بارتكاب "عدوان صارخ"، حيث أفادت الحكومة الإثيوبية بأنها "مضطرة للدفاع المشروع عن النفس". وقد كشفت وكالة فرانس برس عن تفاصيل هذه الاتهامات من خلال رسالة وجهتها السلطات الإثيوبية إلى مجلس الأمن الدولي.
في رسالتها الموجهة إلى الهيئة الأممية، حثت إريتريا مجلس الأمن على "اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة" ضد إثيوبيا، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة بين البلدين.
