أكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الوزارة ستتولى الدفاع عن مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديمقراطية الجديدة في الكونجرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة.
وقال بلانش، الذي شغل سابقًا منصب محامٍ شخصي لترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الدفاع عن أعضاء الإدارة يندرج ضمن مهام وزير العدل. وأشار إلى أن الوزارة ستكون مستعدة للدفاع عن مسؤولين بارزين مثل ستيفن ميلر، مهندس السياسات المتشددة تجاه الهجرة وكبير موظفي البيت الأبيض سابقًا، مؤكدًا أن هذا الدعم يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.
في المقابل، انتقد النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، عضو لجنة الرقابة والتحقيقات بمجلس النواب، تصريحات وزير العدل، معتبرًا أن بلانش يتصرف كمحامٍ شخصي للرئيس بدلًا من تطبيق القانون. ووصف جارسيا الرئيس ترامب بأنه "الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة"، واتهمه بتحقيق عائلته لمكاسب مالية خلال فترة رئاسته.
تأتي هذه التصريحات في ظل التحولات السياسية التي أعقبت الانتخابات النصفية، حيث اكتسب الديمقراطيون سلطة فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتطلب استدعاء مسؤولين حكوميين. ومع ذلك، يبقى مدى نجاح هذه الإجراءات في الوصول إلى عزل أي مسؤول محل شك، نظرًا للحاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ لتمرير قرارات الإقالة.
