أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، وفاة الموظف الأممي اليمني محمد إبراهيم محمد الشامي داخل أحد معتقلات مليشيا الحوثي في صنعاء قبل أكثر من شهر، مشيراً إلى أن أسرته لم تبلغ بوفاته إلا مؤخراً. وطالب تورك بتحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف أسباب الوفاة وملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.
وفي بيان صادر من جنيف، وصف تورك وفاة الشامي، الذي كان محتجزاً تعسفياً منذ 6 يونيو 2024، بأنها "أمر مفجع للغاية"، معرباً عن خالص تعازيه لعائلة الفقيد. وأشار إلى أن أسرة الشامي لم تتلقَّ حتى الآن أي تفسير بشأن أسباب وفاته أو الظروف المحيطة بها، مؤكداً حقها في معرفة الحقيقة كاملة.
وشدد المفوض السامي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف، يشمل الكشف عن جميع السجلات المتعلقة بالشامي، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أي سبب معلن للوفاة لتدقيق مستقل، مع ضمان المساءلة. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء سلامة بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان سلامتهم ومعاملتهم بإنسانية.
وكانت أسرة الشامي قد أطلقت في 18 أكتوبر مناشدة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للكشف عن مصيره، دون علمها بوفاته. وأكدت انقطاع التواصل معه منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين، مشيرة إلى معاناة أفراد عائلته. وقد أُبلغت الأسرة بالوفاة مؤخراً وطُلب منها استلام الجثمان.
من جهته، حمّل وزير حقوق الإنسان اليمني، مشدل عمر، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاة الشامي، منتقداً قصور الجهود الأممية، ومطالباً بكشف ملابسات الوفاة وتسليم الجثمان ومحاسبة المسؤولين.
تأتي وفاة الشامي في ظل حملة اعتقالات واسعة تشنها مليشيا الحوثي منذ مايو 2024، طالت عشرات العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية. وتتكرر هذه الحادثة مع وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، في معتقل حوثي فبراير الماضي.
