دعا البرلمان الأوروبي، في قرار اعتمده الخميس، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حركة الحوثيين، بكافة أجنحتها وقياداتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، مع تفكيك كافة قنوات تمويلها وتجميد أموالها ومواردها الاقتصادية.
جاءت هذه الدعوة، بحسب بيان صحفي، عقب مقترح من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاچا كالاس، طالب بأن يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الجهات التي تسهّل أنشطة الحوثيين. وأدان أعضاء البرلمان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية، وهجومهم العسكري في اليمن، واصفين إياها بانتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني.
وشدد القرار على تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وندد بالهجمات التي شنها الحوثيون على إسرائيل والإمارات. وطالب البرلمان الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية فوراً، والتخلي عن أي طموحات إقليمية، معرباً عن تضامنه مع الحكومة السعودية ودعمه للحكومة اليمنية الشرعية، ومؤكداً التزامه بأمن البلدين وسيادتهما.
وأدان البرلمان بشدة دور النظام الإيراني في زعزعة الاستقرار، ووصفه بأنه تهديد كبير لأمن المنطقة، مشيراً إلى تزويده الحوثيين بالأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة والتدريب والتمويل. كما أدان التنسيق بين الحوثيين وحزب الله والجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران، مؤكداً أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح جميع الميليشيات والجماعات المسلحة غير الحكومية.
في سياق أمن الملاحة، أدان البرلمان الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون على السعودية وهجماتهم على البنية التحتية للطاقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأعرب عن قلقه إزاء تداعيات تعطيل حركة الملاحة عبر مضيقَي باب المندب وهرمز على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الطاقة والإضرار بالأسر والشركات الأوروبية.
وشدد القرار على الدور الحيوي لعملية الاتحاد الأوروبي الدفاعية للأمن البحري "أسبيدس"، داعياً الدول الأعضاء إلى تزويدها بقدرات بحرية وجوية إضافية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الخليجيين في مجالي الأمن والدفاع. وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات مع فرض رقابة صارمة عليها.
