إحباط مخطط إرهابي حوثي خطير كان يستهدف الساحل الغربي (تفاصيل)

كشف قطاع أمن الساحل الغربي، الاثنين عن تفاصيل إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بيان صادر عن الإعلام الأمني، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية مكلفة بزراعة العبوات الناسفة وجمع المعلومات عن المقاومة الوطنية.

وفي فيديو وزعه الإعلام الأمني التابع لقطاع أمن الساحل الغربي، ظهر أفراد الخلية المكونة من خمسة عناصر، أربعة منهم مدنيين ومجند واحد، يعترفون بتفاصيل المخطط الإرهابي الذي كانوا ينوون تنفيذه قبل أن يتم القبض عليهم في وقت قياسي.

وأظهرت الاعترافات أن عناصر الخلية وهم: عاصم علي أحمد الريحاني، أحمد سامي أحمد الجهراني، أحمد سعد قاسم ثابت معبد، صفوان سعد ثابت معبد، وليد حمود حسن الجعوري، قد تم تجنيدهم من قِبل قيادي في استخبارات مليشيا الحوثي يكنى “أبو صالح” واسمه عبدالله علي صالح الشرفي.

وكشفت المعلومات، أن ثلاثة من أفراد الخلية ينحدرون من محافظة ذمار، بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى محافظة تعز، وقد تم استمالتهم من خلال وعود بمبالغ مالية مغرية مقابل تنفيذ المهام الإرهابية التي كُلفوا بها.

وأقر المتهمون في اعترافاتهم بأنهم تلقوا بالفعل حوالات مالية كدفعة أولى للبدء في تنفيذ المخطط الإرهابي، وكانوا على وشك الشروع في زراعة العبوات الناسفة في مناطق متفرقة من الساحل الغربي، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية عن تحركات وأماكن تمركز قوات المقاومة الوطنية.

وأبدى أفراد الخلية ندمهم الشديد على انخراطهم في هذا المخطط الإرهابي، مشيرين إلى أنهم اكتشفوا أن مليشيا الحوثي لم تف بالكثير من الوعود المالية التي قطعتها لهم، وأنهم ألقوا بأنفسهم في مصير مجهول دون تحقيق المنفعة التي كانوا يأملون فيها.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي تعمل بكفاءة عالية لرصد وإحباط أي مخططات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن اليقظة الأمنية وتعاون المواطنين كان لهما الدور الأكبر في كشف هذه الخلية قبل تمكنها من تنفيذ مخططها الإجرامي.

وشدد المصدر على أن قطاع أمن الساحل الغربي لن يتهاون مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين أو العبث بالسلم الاجتماعي.

ويتوقع أن تحال الخلية إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم بحقهم وفقاً للقانون.