منظمة دولية تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ أبناء الحديدة من انتقام الحوثي الجماعي

دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام، هولندا، المجتمع الدولي الى التدخل الجاد والعاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وإنقاذها من حالة الانتقام الجماعي الذي طال سكانها خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بالمساهمة بشكل مباشر في تفعيل الرقابة الدولية (إنسانياً وحقوقياً) في محافظة الحديدة وذلك للاطلاع عن قرب على الوضع الانساني فيها وما يتعرض له سكانها خصوصاً المناهضين لجماعة الحوثي، التي استغلت الوضع لممارسة حالات انتقام جماعية، حيث لا تسمح بأي صوت معارض لها في مناطق سيطرتها ومنها محافظة الحديدة.

ودعت الى تفعيل الدور الرقابي الدولي على ما يعيشه سكان مدينة الحديدة التي تحولت إلى ما يشبه (السجن المفتوح) وتفتقر تماماً للحريات الأساسية نتيجة القمع الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق السكان وفي مقدمتهم السياسيين والصحافيين والنشطاء ووسائل النشر، ما أدى الى هجرة ونزوح أكثر من 95% من صحفييها وناشطيها وتوقيف المواقع والصحف والأنشطة الاعلامية الحزبية والأهلية.

وذكر راصدو رايتس رادار أن مسلحي جماعة الحوثي في الحديدة قاموا بتصفية المواطن حمود عرجاش إبراهيم قمري بعد اختطافه من منطقة الطائف أثناء محاولته النزوح بأسرته، وأوضحوا أن المسلحين الحوثيين قاموا بأسر عرجاش وأربعة آخرين كانوا معه منتصف يوم السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وهم عبدالله علي مشعشع، محمد يوسف عيسى سماح، سام سليمان يوسف مزجاجي وأيمن حيدرة.

وقالوا إن “مسلحين من جماعة الحوثي قاموا بتكبيل عرجاش ورفاقه ومارسوا بحقهم أشد أنواع التنكيل ثم أعدموهم ومثلوا بجثثهم وصلبوهم على جذوع النخيل، ثم علقوها لأيام على باب مصنع المعزبي للثلج بمنطقة النخيلة”.

وفي حادثة منفصلة أفادت مصادر حقوقية أن مسلحين حوثيين قاموا بإعدام الأسير خالد محمد عياش ولم يكتفوا بذلك بل دهسوا جثته بعرباتهم العسكرية حتى تمزّق جسده.

وفي منطقة النخيلة التابعة لمحافظة الحديدة قام مسلحون من جماعة الحوثي بعملية ذبح عبدالقادر بهيدر بعد استدعائه من منزله بشكل بشع لاتهامه بالتخابر مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي حادثتين مستقلتين قام الحوثيون أيضا بإعدام كل من كامل شويطر وأكرم الزبيدي الموظفين بإدارة أمن المنطقة، وكذا إعدام أربعة مدنيين آخرين بطريقة وحشية في منطقتي المسنى والمنقم التابعتين لمنطقة الحالي في مدينة الحديدة يوم 14 نوفمبر/تشرين ثاني 2021.

وذكرت رايتس رادار أن هذه “انتهاكات جسيمة ترقى في التصنيف القانوني الدولي الى أن تكون جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم وينبغي ألا يفلت مرتكبوها من العقاب”.

وترافقت هذه الانتهاكات الجسيمة مع حملة مداهمات واختطافات جماعية مارستها جماعة الحوثي في مناطق شملت كل من منطقة منظر والدريهمي والنخيلة والتحيتا والغويرق، ولازالت عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات هناك شحيحة حتى الآن، حيث تمارس عمليات قمع للراصدين الميدانيين ولا يسمح لأحد بالوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات.

وكانت جماعة الحوثي قامت بإعدام 9 مدنيين من سكان محافظة الحديدة يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، علنا في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثي، بعد صدور أحكام صورية ضدهم، بينما توفي العاشر متأثراً بالتعذيب الوحشي في سجون الحوثيين، وحرم هؤلاء من حق الدفاع عن أنفسهم المكفول لهم قانونا، وفقاً لما أكده محامي الدفاع.

وشهدت مدينة الحديدة ومناطق عديدة في ضواحيها سلسلة من الانتهاكات الخطيرة كحالات الاختطاف والتعذيب والتنكيل فضلاً عن القصف بمختلف القذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة واستهداف المدنيين بشكل عشوائي.

على الصعيد الإنساني استقبلت مدينة الخوخة، آخر منطقة في جنوب الحديدة خارجة عن سيطرة الحوثيين، استقبلت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 1000 أسرة نزحت من مناطق سيطرة الحوثيين، في محافظة الحديدة، خشية حالات الانتقام الجماعي من قبل المسلحين الحوثيين، وذلك عقب عمليات إخلاء عسكري للقوات الحكومية من تلك المناطق، بينما يعتقد ان هناك أكثر 1700 أسرة عالقة في مناطق خطوط التماس للمواجهات بين القوات الحكومية والحوثية، والذين هم في أمس الحاجة لتدخل إنساني.

وطالبت رايتس رادار الأمم المتحدة وهيئاتها التنفيذية وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحقيق دولي محايد يقوم على تقصي الحقائق للوقوف على تفاصيل كافة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في محافظة الحديدة من قبل مسلحي جماعة الحوثي والقوات الحكومية خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي لا تزال ترتكب بحق المدنيين والأسرى هناك حتى الآن.

كما تطالب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) بدور جاد وفاعل لمنع أي انتهاكات تمارس بحق المدنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي خصوصاً المناطق التي سيطرت عليها عقب عملية الإخلاء العسكري الحكومي منها، مطلع الشهر الجاري، حيث تأكد حدوث أعمال انتقامية وإعدامات ميدانية بعيداً عن عدسات الاعلام وبدون رادع قانوني.