لحكومة صنعاء.. المرتبات أولوية قصوى

لحكومة صنعاء.. المرتبات أولوية قصوى
بعد اتفاق استكهولم كان هناك اتفاق في الأردن بخصوص صرف المرتبات من عائدات ميناء الحديدة مع الإيرادات المركزية الأخرى في مناطق الشرعية ولكن سحبت جماعة الحوثي ٣٥ مليار من البنك المركزي في الحديدة من الحساب المخصص لهذا الموضوع بدون وجه حق.. لاحقا تم إهمال هذا الملف بمبررات واهية لا تستهدف حياة المواطنين ولكن ساهمت في نمو تجار الحرب وتضخم الفساد في مؤسسات الدولة ونهب أموالها بطرق وأساليب رسمية.
ولذا من باب التذكير مع ضخامة الإيرادات المتدفقة لخزينة البنك المركزي صنعاء فإنه لا بد على حكومة صنعاء اعتبار موضوع المرتبات أولوية قصوى في هذه المرحلة على الأقل في مناطق سيطرتها كخطوة أولى وإظهار اهتمامها بالموظفين عبر اعتماد كشوفات الخدمة المدنية بعد تصحيحها وإخراج المزدوجين والوهميين منها، وأعتقد قد تم قطع شوط كبير في ذلك مع الكثير من المحاباة والاحلال والاقصاء لكن رغم ذلك اصرفوا لأنكم قادرين على الصرف من الموارد المركزية للدولة في مناطق سيطرتكم.
عملية التصحيح تستوجب فصل بند المرتبات في الموازنة مثل الموازنة العسكرية والأمنية وما تبقى يدرج في موازنة الجهات والمؤسسات الخدمية، مع الجدية في إجراءات مكافحة الفساد وإيقاف استغلال النافذين المعينيين من قبلكم لمؤسسات الدولة وخاصة الإيرادية منها وعدم السماح لهم بالسحب من أبواب الموازنة الأخرى وتهميش المرتبات، وهو فساد بوثائق رسمية لأن المبالغ المسحوبة بمبالغ مهولة لتلك المؤسسات تنفق في أوجه صرف مختلفة عن المرفوعة في المذكرات الرسمية وقد كنت مطلع على الكثير منها.
العاملون في المؤسسات الإيرادية للدولة، والعاملين في القطاع الخاص والمنظمات الدولية يستلمون مرتباتهم دون انقطاع، لكن موظفو الجهاز الإداري للدولة هم من يجب اعتماد مرتباتهم وسيسهم ذلك في حالة من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي نوعاً ما بدلا من صرف المكافآت الدورية كهبات منكم في حال حضورهم لبعض الفعاليات والمشاركات.
أخيرا استنزافكم لكافة الإيرادات وإهمال مرتبات موظفي الدولة كحق أساسي للعيش الكريم وعدم جعلها من أولوياتكم في وقت أنهكتهم واتعبتهم ظروف الحرب القاسية سيزيد من استنزافكم على مختلف الأصعدة وفي القريب العاجل ولكم فيمن سبقوكم عبرة… فاعتبروا.

بقلم
خبير الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد عبدالعزير الشعيبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *